وزارة المالية الكويتية توقع عقداً مع شركة “كي نت” لخدمات الدفع الإلكتروني

وقعت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين عقد خدمات الدفع الإلكتروني مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) لمدة ثلاث سنوات. الهدف من هذا العقد هو إنشاء بيئة مالية آمنة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً.

وقالت وكيلة الوزارة أسيل المنيفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزارة المالية تعمل على إيجاد آلية منظمة تشريعية مالية لتحصيل الرسوم الحكومية بشكل آمن ومطابق للقواعد المحاسبية، وذلك بحكم اختصاص الوزارة في إعداد التعليمات والقواعد التي تنظم عمليات المالية وتحصيل الإيرادات.

وأضافت المنيفي أن وزارة المالية ستوفر خدمة الدفع الإلكتروني لجميع الجهات الحكومية من خلال هذا العقد مع “كي نت”، مما يسهل على المواطنين والمراجعين ويسرع عملية تحصيل الإيرادات بشكل آمن، حيث تصل الإيرادات إلى الخزانة العامة في نفس اللحظة.

وأوضحت أن هذا العقد يسهم في تحويل الخدمات إلى إلكترونية، مما يسرع من عملية التحصيل وإنجاز الخدمات بسهولة. مشيرة إلى أن الخدمات كانت في السابق نقدية ثم تحولت إلى طابع ورقي، ثم إلى بوابات إلكترونية ونقاط بيع عبر البطاقات الائتمانية والطوابع الإلكترونية عبر تطبيق (إي ستامب).

وأكدت المنيفي على أهمية رقمنة الخدمات والتسهيل على المواطنين وفق توجيهات مجلس الوزراء، من خلال السداد في روابط آمنة تتوفر فيها معايير الأمن السيبراني. كما ذكرت أن شركة “كي نت” ستوفر الأجهزة الحديثة وكل المستلزمات للجهات الحكومية، بالإضافة إلى خدمة التدريب للموظفين على كيفية التحصيل الإلكتروني وحل المشكلات التي قد تطرأ.

واختتمت المنيفي بالقول إن وزارة المالية لديها فريق متخصص بالدفع الإلكتروني، مكون من محاسبين ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، يعمل على عقد جلسات دائمة مع “كي نت” لتحديد الأطر المالية والقانونية السليمة لتحويل الخدمات من ورقية إلى إلكترونية.