الحكومة المصرية تنفي بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس، مؤكدة في إفادة رسمية (السبت) عدم صحة الأنباء المتداولة بهذا الشأن. جاء ذلك بالتزامن مع توجيهات من رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، للمحافظين بالرد على الشائعات والتفاعل مع الأحداث.

وجاءت هذه التصريحات بعد تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى نية الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. ورداً على ذلك، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً أكد فيه أن المقطع الصوتي مفبرك، والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وأشار المركز الإعلامي إلى تواصله مع هيئة قناة السويس، التي أكدت بدورها أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها في جميع جوانب إدارتها وتشغيلها وصيانتها. كما أكدت أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين هم من المواطنين المصريين.

وأضافت الهيئة أن القناة ومرافقها مصونة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة بوصفه مركزاً اقتصادياً مميزاً».

ودعت الحكومة المصرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما ناشدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في ما يتم نشره وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.