وزير المالية: خفض العجز المالي أولوية حكومية لتحقيق الاستدامة المالية

أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور أنور المضف، أن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة يُعد أولوية حكومية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال ترشيد الإنفاق، ومعالجة الهدر، وزيادة وتنويع مصادر الدخل. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المضف خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية اليوم الأحد.

وأوضح الوزير المضف أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ حالياً 4%، مع الهدف للوصول إلى 10% بحلول عام 2030. وأضاف أن الكويت تسعى لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أمريكي) وتنويع مصادر الدخل، بحيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) بحلول العام المالي 2027-2028.

وأشار إلى أن الملتقى يُعد جزءًا من خطة التعاون مع الجهات الحكومية، والتي تشمل أربعة فترات من السنة المالية، تتضمن ملتقى برئاسة وزير المالية لمتابعة الحالة المالية للدولة والتعاون المطلوب من الجهات الحكومية، وملتقى ربع سنوي برئاسة وكيل وزارة المالية لمناقشة آخر التطورات.

وأضاف الوزير المضف أن الاحتياطي العام قد شهد انخفاضاً كبيراً في معدلات السيولة بسبب استمرار عمليات السحب، حيث بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية 2023-2024 نحو ملياري دينار، مقارنة بـ 33.6 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015.

وأكد الوزير المضف على ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية 2015-2016 و2023-2024 تجاوز 30 مليار دينار، ومن المتوقع أن يبلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية 2025-2026 و2028-2029 أكثر من 26 مليار دينار.

وأشار إلى أن إيرادات العام المالي الحالي تقدر بـ 18.9 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 21.8 مليار دينار في السنة المالية 2025-2026، و20.3 مليار دينار في السنة المالية 2026-2027. أما إيرادات السنة المالية 2027-2028 فتُقدر بنحو 20.4 مليار دينار، وفي السنة المالية 2028-2029 ستبلغ 20.3 مليار دينار.

وأضاف الوزير المضف أن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 24.5 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.1 مليار دينار في السنة المالية 2025-2026، و26.8 مليار دينار في السنة المالية 2026-2027. أما المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية 2027-2028 فتقدر بنحو 27.6 مليار دينار، وفي السنة المالية 2028-2029 ستبلغ 28.5 مليار دينار.