مدير عام بلدية الكويت يحدد إجراءات وضوابط غلق المحال إداريا

حدد مدير عام بلدية الكويت إجراءات وضوابط غلق المحال إداريا طبقا للقرار الإداري الذي أصدره أمس.

تتضمن القواعد والأنظمة لقرار الإغلاق الإداري للمتجر ١٦ حالة تستدعي الإغلاق وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم ٤٣٥ لعام ٢٠٢٢ فيما يتعلق بقائمة المتاجر العامة المزعجة للراحة والتي تؤثر سلبًا على الصحة. ومن بين هذه الحالات، فتح أو إدارة متجر بدون ترخيص، وإذا كانت استمرارية التشغيل تشكل تهديدًا كبيرًا على صحة وسلامة الجمهور. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية:

إضافة مساحة غير مرخصة أو تعديل في هيكله بشكل غير قانوني

إضافة نشاط غير مرخص أو العمل في مكان غير مصرح به

عدم مراعاة الاشتراطات المطلوبة أو استخدام مساحة خارج حدود المتجر بمساحة تزيد عن ٤ أمتار بدون ترخيص

تتضمن القرارات المتخذة في كل حالة توجيه إنذار للمتجر ومنح فترة لإزالة الانتهاكات وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة. في حالات أخرى (١١ حالة)، يمكن إصدار قرار الإغلاق دون الحاجة لإنذار مسبق.

يتضمن القرار توجيه إنذارين قبل الإغلاق النهائي للمتاجر المخالفة ووفقًا لقانون الإعلانات رقم ٥٩٩ لعام ٢٠٢٣. يتم الإغلاق بعد انتهاء المهلة المحددة بقرار من المدير العام أو الشخص المفوض. ويؤكد القرار على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتاجر المخالفة وإحالتها إلى الجهات القضائية المعنية.