المحكمة الإدارية تتلقى أول دعوى لإلغاء قرار البصمة الثالثة

بعد مرور ثلاثة أيام على الإعلان عن تطبيق قرار البصمة الثالثة لإثبات تواجد الموظفين في أماكن عملهم بجهات الدولة، استقبلت المحكمة الإدارية أول دعوى للمطالبة بإلغاء القرار.

**مقدم الدعوى:**

المحامي محمد الأنصاري، الذي رفع الدعوى، أشار إلى أن قرارات “الخدمة المدنية” تنص على أن تواجد الموظف في مقر عمله من مسؤولية المسؤول المباشر. وأضاف الأنصاري أنه إذا صح أن هناك موظفًا بصم وخرج من العمل، فيجب أن يحاسبه مسؤوله المباشر.

**أسئلة للمحكمة:**

– الأنصاري أكد أنه سيوجه عدة أسئلة للمحكمة الإدارية، منها:

– السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة التي وضعت تصورها وخطتها بشأن البصمة الثالثة.

– ما إذا كان تم وضع تصور كامل مبني على دراسة فعلية جدية تفيد بأن نظام البصمة الثالثة سيحفز عمل الموظفين، ويقلل من التسيب، ويزيد من إنتاجية العمل.

– أسئلة أخرى تتعلق بحق الموظفين في معرفة تفاصيل القرار بمناسبة إصداره.

### السياق:

هذا التطور يأتي في ظل الجدل حول فعالية نظام البصمة الثالثة وأثره على الإنتاجية والانضباط في أماكن العمل الحكومية. قرار البصمة الثالثة يهدف إلى تعزيز الانضباط وزيادة الإنتاجية من خلال التحقق المتكرر من تواجد الموظفين في أماكن عملهم.

### التوقعات:

من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا القرار، وقد تشهد المحكمة الإدارية المزيد من الدعاوى التي تسعى إلى إلغائه أو تعديله، بناءً على ردود الفعل والتقييمات من الموظفين وجهات العمل.

### الخاتمة:

سيكون قرار المحكمة الإدارية في هذه القضية مهمًا لتحديد مستقبل تطبيق البصمة الثالثة في جهات العمل الحكومية.